مدير منظمة «آفاز» لـ«الشرق الأوسط»: النظام يستهدف العاملين في الشأن الإنساني ويعتمد سياسة التهجير والتجويع
عبر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير، عن صدمته من الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية في مناطق زارها بريف دمشق، لافتا إلى أن الوضع هناك يزداد تدهورا بسرعة.
وطالب مورير في بيان أصدره في ختام زيارته إلى سوريا، التي استمرت 3 أيام التقى خلالها مسؤولين سوريين من بينهم الرئيس بشار الأسد، بضرورة حماية منشآت وعمال الرعاية الصحية. في حين لفت إلى أن الأسد وافق معه «على الحاجة لزيادة المساعدة الإنسانية بشكل عاجل وناقش معه طلب اللجنة الدولية بزيارة كل المعتقلين في سوريا المرتبطين بالأحداث الراهنة، قال: «سأتابع شخصيا عن كثب كيفية ترجمة نتائج مباحثاتنا على أرض الواقع».
وتعليقا على كلام مورير ولا سيما في ما يتعلق بالدمار الذي طال المناطق السورية إضافة إلى عدم وصول المساعدات إلى المحتاجين، أكد وسام طريف، مدير حملات منظمة «آفاز» الحقوقية، في الشرق الأوسط، أن دمارا هائلا طال عددا كبيرا من المناطق والأحياء السورية، وهذا ما تؤكده التقارير التي حصلت عليها المنظمة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «في اللاذقية هناك بعض الأحياء سوت بالأرض بشكل كامل، والوضع نفسه لا يختلف في بعض أحياء حمص، مثل حي الإنشاءات وبابا عمرو، وبعض أحياء في ريف دمشق وإدلب والزبداني، وذلك بعدما تم تفريغها بشكل ممنهج، ومن ثم محاصرتها وتدميرها». ولفت طريف إلى أن هناك حركة نزوح داخلية كبيرة تشهدها المناطق السورية، وقد وصل عدد النازحين بحسب الأمم المتحدة إلى 3 ملايين شخص، مضيفا: «لكن، ورغم ذلك يبدو أن النظام يعمد إلى ملاحقة هؤلاء من منطقة إلى أخرى، وذلك باستهدافهم في المناطق التي يلجأون إليها، بهدف إعادة تهجيرهم».
وفي حين رأى أن المفاوضات التي يقوم بها الصليب الأحمر مع النظام المصر على سياسة التهجير والتجويع وعدم الإيفاء بوعوده مسألة صعبة، حمل طريف النظام مسؤولية عدم إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في المناطق، معتبرا أنها مسئولية الصليب الأحمر الذي يسمح له القانون الدولي بالدخول إلى هذه المناطق، وعدم الاكتفاء بإطلاق الوعود، وبدء العمل من خلال وجود أعضاء ومتطوعين منه على الأرض، لمراقبة سير العمل وضمان سلامة المتطوعين وعدم ترك المهمة فقط لعناصر الهلال الأحمر السوري، لا سيما أن الجيش السوري يأخذ المساعدات بدل إيصالها إلى الأهالي. موضحا أن النظام سبق له أن منع متطوعي الصليب الأحمر من الوجود في سوريا، ومؤكدا أن العاملين في الشأن الإنساني والإغاثي مستهدفون من قبل النظام، وقد تم اعتقال عشرات المتطوعين في الهلال الأحمر وخضعوا لأبشع أنواع التعذيب، قبل أن ينجح المعارضون في تهريب 6 منهم إلى لبنان واثنين آخرين إلى دولة أخرى.
وجاء في بيان مورير «صدمت من الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية والمنازل في عدة مناطق زرتها في المعضمية والقابون وحرستا.. زرت عددا من المراكز الطبية في ريف دمشق وروعت بالوضع هناك. إن عمال الصحة يواجهون صعوبات جمة في أداء مهامهم».
وأشار إلى أن المتطوعين في الهلال الأحمر السوري يواصلون إظهار الشجاعة وهم يقومون بإنقاذ حياة الناس في أصعب ظروف.
وقال: «ينبغي حماية منشآت وعمال الرعاية الصحية»، مضيفا أنه «منذ اندلاع النزاع فإن كثيرا من الخسائر البشرية سجلت، والوضع حاليا يتدهور بسرعة أكبر». لافتا إلى أن الأسد وافق معه على الحاجة لزيادة المساعدة الإنسانية بشكل عاجل عبر تسهيل وصول السلع التي تمكننا من تعزيز أنشطتنا، والرد بشكل مناسب على الحاجات التي تنمو بشكل سريع».
وذكر أنه ناقش مع الأسد أيضا طلب اللجنة الدولية بزيارة كل المعتقلين في سوريا المرتبطين بالأحداث الراهنة، وقد أعرب الرئيس السوري عن الاستعداد لمعالجة هذه المسألة. مشيرا إلى أن الالتزامات الإيجابية التي تلقاها خلال اجتماعاته في دمشق ستتم متابعتها واختبارها في الأسابيع المقبلة.
وقال مورير إنه منذ مارس (آذار) 2011، تم اعتقال عشرات آلاف الأشخاص في البلاد. وينبغي أن ينالوا حقوقهم الأساسية ويتمكنوا من التواصل مع عائلاتهم.
وأكد على ضرورة التزام كافة الأطراف بالقانون الإنساني الدولي لتجنب سقوط خسائر في أرواح المدنيين.
وأشار إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتواصل باستمرار مع مجموعات المعارضة في سوريا والخارج من أجل مشاركتها هواجسها ومناقشة المسائل المتعلقة بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين والمعتقلين.
ألقى الأستاذ المحامي جلال محمد أمين محاضرة بعنوان أهمية القواميس المتخصصة في اللغة الكردية في صالة المجلس المحلي لمدينة الدرباسية مجلس الشهيد جوان القطنة استهل فيها سرد الجذور التاريخية للغة الكردية ودورها في أغناء التراث العالمي قبل وبعد الإسلام موضحا إن اللغة الكردية واحدة من مجموعة اللغات الهندواوربية والتي تعتبر إحدى أكبر أسر اللغات في العالم كما أوضح إن أغلب المفردات المتخصصة تختلف من اختصاص لآخر –السياسية والقانونية مثالا- وعن نظيراتها المستخدمة في الحياة العامة وفي ختام المحاضرة أكد على أهمية وجود قواميس متخصصة في كافة مجالات العلوم وضرورتها لتطوير اللغة ومجاراتها للواقع والحفاظ عليها .
